مسکن و املاک یکی از بخش‌های اساسی سرمایه گذاری مردم ایران محسوب می‌شود. گراف نیست که بگوییم؛ خرید مسکن و املاک برای بخش اعظمی‌ از مردم، همچون آرزو و رویایی ارزشمند محسوب می‌شود. در صورتی که در اکثر کشورهای توسعه یافته؛ موضوع مسکن به این حد دارای حساسیت برای آحاد جامعه نبوده و نمی‌توان از آن به عنوان دغدغه همیشگی مردم این کشورها نام برد.
خوب یا بد؛ مشکلات اقتصادی و مدیریتی، زمینه ساز حساسیت در بخش مسکن و املاک شده است. از این رو؛ شناخت و آگاهی نسبت به نکات حقوقی و مناسبات قانونی بخش خرید و فروش و معامله املاک دارای اهمیت ویژه ای می‌باشد.
طبق بررسی‌های میدانی در موسسه حقوقی  پرونده‌های زیادی در خصوص دعاوی ملکی در مراجع قضائی جاری می‌باشد که از ابعاد مختلف قانونی، طرفین دعوی را دچار مشکلات و مخاطرات معمول نموده است. عموم پرونده‌های مربوط به دعاوی ملکی؛ به دلیل سهل انگاری و سودجویی اشخاص به وجود آمده است.

بر همین اساس و ضرورت آشنایی با انواع دعاوی ملکی؛ موسسه حقوقی سرکار خانم زهرا اشرفی قهی  اقدام به تهیه مقاله ای آموزشی جهت معرفی انواع دعاوی ملکی و طبقه بندی این مبحث نموده است که خدمت شما عزیزان ارائه می‌نماییم.

توجه داشته باشید که؛ تقسیم بندی دعاوی ملکی بر اساس شاخص‌های مختلفی که در باب دعوی ملکی مورد نظر موثر می‌باشند، انجام می‌شود ولی اساسی ترین تقسیم بندی در این حوزه، انواع دعاوی ملکی را این چنین تشریح می‌سازد:

۱٫ دعاوی ملکی حقوقی

یکی از انواع دعاوی ملکی که حجم زیادی از پرونده‌های حقوقی دادگاه‌ها را تشکیل داده است؛ دعاوی ملکی حقوقی می‌باشد. برای کلیه دعاوی حقوقی ملکی قانونگذار پیشبینی قانونی داشته است و در همه شرایط مربوط به دعاوی ملکی حقوقی؛ قضات با عنایت به قانون و تجزیه و تحلیل خود از پرونده پیش رو، نسبت به داوری اقدام می‌نمایند.

اگر بخواهیم مهم ترین موارد دعاوی ملکی حقوقی را اذعان داشته باشیم، می‌توانیم به این موارد اشاره داشته باشیم:

• در خصوص الزام به فک رهن و سندهای ضمانتی
• در خصوص الزام تنظیم سند رسمی‌برای املاک مربوطه
• دعاوی مربوط به الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی برای ساختمان‌هایی که دارای واحد‌های مستقل و چند گانه می‌باشند.
• دعاوی مربوط به الزام به دریافت پایان کار برای ساختمان‌هایی که اقدامات ساخت و ساز در مورد آنها به طور کامل پایان یافته است و به وسیله کارشناس به تایید رسیده است.
• در خصوص ابطال قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد قرارداد منعقد شده موجود می‌باشد.
• دریافت و درخواست مطالبه‌‌ی اجرت المثل
• موضوع فسخ قراردادهایی که از منظر قانونی دارای نقص هستند.
• تعدیل( افزایش یا کاهش) میزان اجاره بها بر اساس عرف جامعه.
• دعاوی مربوط به درخواست و مطالبه سرقفلی و در اختیار داشتن حق کسب و پیشه
• موضوع تخلیه‌‌ی اماکن تجاری که مشمول مواد قانونی مختص به خود گشته اند،
• دعاوی مربوط به تجویز انتقال منافع از شخصی به شخص دیگر.
• و سایر دعاوی ملکی حقوقی.

کلیت دعاوی حقوقی مربوط به عدم شناخت قوانین و مقررات و یا سهل انگاری اشخاص صورت می‌پذیرد و بحث ارتکاب جرم مطرح نمی‌باشد.

۲٫ دعاوی ملکی کیفری

ماهیت دعاوی کیفری در رابطه با ارتکاب جرم توسط اشخاص می‌باشد و بحث‌هایی همچون؛ عدم شناخت از قانون و مقررات، سهل انگاری و کم توجهی، اشتباهات سهوی و … در این خصوص دخیل نمی‌باشد. در واقع زمانی که اشخاص در زمینه مسکن و املاک مرتکب جرمی‌می‌شوند؛ پرونده‌های کیفری با شکایت مدعی العموم یا شاکیان خصوصی شکل می‌گیرد. کلیت دعاوی کیفری ملکی به موجب سودجویی و کلاه برداری مجرمان می‌باشد.

موارد مهمی‌که شامل دسته بندی دعاوی کیفری ملکی می‌شوند عبارتند از:

• جرم جعل کردن اسناد ملکی به منظور فریب و کلاه برداری دیگران
• ارتکاب جرم کلاه برداری در حوزه خرید و فروش و معاملات املاک و مسکن
• خیانت در امانت به عنوان یک دعوی کیفری در حوزه املاک محسوب می‌شود.
• فروش غیر قانونی اموال اشخاص به یک یا چند شاخص دیگر
• جرم انتقال دادن منافع ملک غیر به اشخاص دیگر یا خود
• زد و بند در خصوص خرید و فروش‌ها و معاملات دولتی و ارتکاب فساد در این حوزه
• جرم استفاده کردن از سند جعلی در رابطه با معاملات ملکی
• تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی ربط
• خرید و فروش و معامله معارض
• اقدام به خرد کردن املاک و ارتکاب جرم ورود غیر مجاز به ملک سایرین.

مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری بر اساس قانون به جرایم مذکور رسیدگی کرده و احکام لازم را صادر می‌نمایند.

۳٫ دعاوی ثبتی ملکی

به طور کلی نمی‌توان دعاوی ثبتی حوزه املاک را جدا از دعاوی حقوقی این حوزه دانست ولی به دلیل اهمیت و تعدد دعاوی ثبتی ملکی؛ تیم حقوقی خانم زهرا اشرفی قهی  این دعاوی را در دسته بندی جداگانه لحاظ کرده است.

ماهیت و کلیت دعاوی ثبتی ملکی مربوط به فعالیت‌های حوزه ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

پرونده‌های زیادی در خصوص دعاوی ثبتی ملکی در محاکم قضایی مطرح می‌باشد که اگر بخواهیم به تعدادی از آنها اشاره داشته باشیم، موارد ذیل را می‌توانیم عنوان نماییم :

• ابطال شدن سند رسمی‌به دلایل گوناگون
• دعوی ثبت در خصوص ابطال شدن اجرائیه‌‌ی ثبتی برای املاک مربوطه
• در خصوص ابطال شدن سند مالکیت معارض
• در خصوص ابطال ساز و کار و مراحل ثبتی کمسیون‌های گوناگون ثبتی
• ابطال شدن نظریه ای که هیات حل اختلاف اداره ثبت و اسناد کشور ارائه کرده است.
• افراز ملک
• اجرای ثبت
• توقیف عملیات اجرایی در مراحل مختلف کار و بسیاری موارد دیگر.

به طور کلی این مشکلات هنگامی‌ مطرح می‌باشد که پس از خرید و یا انتقال سند، یا در زمان خرید و بررسی سند، ایرادی در مفاد سند و یا روند کار به وجود می‌آید.

در موارد متعددی دعاوی ثبتی ملکی به علت‌های مختلف که ناشی از سهل انگاری و شتاب زدگی مالک به منظور خرید و فروش ملک می‌باشد، حاصل می‌شود و مشکلات و خسارت‌های زیادی را برای طرفین مرتبط با ملک مربوطه به وجود می‌آورد. بنابراین توصیه می‌شود که در خصوص ابعاد حقوقی معاملات ملکی و شرایط مرتبط با موضوع ملک و املاک؛ از تجارب متخصصان علم حقوق و صاحب نظران متعهد و مجرب حوزه املاک استفاده نمایید تا از بروز مشکلات و دعاوی ملکی احتمالی جلوگیری به عمل آورده شود.

برای مشاوره تلفنی در رابطه با دعاوی ملکی تماس بگیرید

وکیل خانواده کیست و چه وظایفی دارد؟

چه موضوعاتی در حیطه ‌ی تخصص وکیل خانواده جای می ‌گیرد؟

خانواده از مهمترین ارکان و شؤون زندگی اجتماعی و نیز از نهاد های مقدس در ادیان الهی است. خانواده نه تنها محل آرامش زوجین، بلکه مهد تولد، پرورش و تربیت فرزند است. در خانواده هر شخص برای پیشبرد امور و رسیدن به اهداف خانواده، مسؤولیت ‌هایی دارد و از آنجا که هر یک از طرف ‌های درگیر در خانواده، در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی هستند، دانش حقوق برای تنظیم روابط اجتماعی، دست به وضع قوانینی برای قاعده‌مندی هرچه بیشتر این حقوق و تکالیف و نیز وضع ضمانت اجرا هایی در این خصوص می‌ زند. البته باید گفت که سازوکار های حقوقی اساساً و اصولاً انعطاف کمی دارند و لذا بهتر است تا نهاد خانواده بیشتر از سازوکار های سازشی و تسامحی بهره ببرد. هرچند که سازش و تصالح، در سازوکار های حقوقی نیز معمولاً اندیشیده می‌شود تا خانواده‌ ها ابتدا از آن ظرفیت‌ ها استفاده کنند. جلوه ی بارز این امر، لزوم اخذ گواهی عدم سازش برای طلاق است که در ادامه به آن اشاراتی می شود.

موضوعاتی که در حیطه وکیل خانواده می باشد

وکیل خانواده اساساً به تمامی مسائل حقوقی راجع به خانواده، و از جمله خواستگاری، ازدواج، انواع ازدواج، تعهدات مالی و غیرمالی زوجین نسبت به یکدیگر، مهریه، نفقه، تعهدات زوجین نسبت به فرزندان، ریاست امور خانواده، طلاق و انواع آن، رجوع از طلاق، عده، و مسائلی از این دست می‌پردازد. البته ذکر یک نکته در خصوص وکیل خانواده و وظایف وی ضروری است و آن اینکه وکیل خانواده، نه تنها در دعاوی راجع به خانواده، بلکه در مشورت دادن و در مقام یک مشاور نیز می‌ تواند به افراد کمک کند. وکیل خانواده حتی در زمان انعقاد عقد ازدواج نیز می‌تواند به وکالت از موکل خویش، امور محول شده را انجام دهد که توضیح تمامی این مسائل در این نوشتار به نحو اجمال خواهد آمد. یک نکته‌ی دیگر در مورد وکیل خانواده این است که اساساً هر وکیلی توانایی پذیرفتن وکالت در تمامی امور حقوقی به معنای عام خود را داراست و لذا هر وکیلی می‌تواند امور راجع به دعاوی خانواده و نیز امور غیر مرتبط با دعاوی را قبول کند. پس سایر وکلا نظیر وکیل کیفری نیز قانوناً مجاز به وکالت در امور خانواده هستند؛ لیکن وکیل خانواده که متخصص در این امور است، احتمالاً بر رویه‌ های عملی حاکم بر امور خانواده، آشنایی و تسلط بیشتری دارد. به عنوان آخرین نکته در مقدمه باید گفت که هر شخصی می‌تواند با آگاهی از قوانین، به تنهایی پیگیر حقوق قانونی خویش باشد؛ لیکن گاهی اوقات به دلیل پیچیدگی قوانین و نیز وجود همان رویه‌ های عملی که معمولاً دور از چشم مردم است، بهره‌گیری از خدمات وکیل خانواده می‌تواند کارسازتر باشد. در همین راستا، هلدینگ حقوقی رادیو وکالت آماده ی ارائه ی انواع خدمات حقوقی به شهروندان در مسائل راجع به حقوق خانواده است.

در قانون مدنی ایران و نیز قانون حمایت خانواده، اکثر مسائل حقوقی راجع به خانواده آمده است که به برخی از مهمترین و شایع‌ترین آن‌ ها اشاره می‌کنیم. پیش از این باید گفت که دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به این موضوعات است:
۱ ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸  ـ تمکین و نشوز؛ نشوز به معنای عدم تمکین زن در برابر مرد و عدم انجام وظایف زناشویی است.)
۹ ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت (در نکاح موقت) و انقضای آن
۱۰ ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ ـ نسب
۱۲ ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ ـ نفقه اقارب
۱۵ ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۶ ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷ ـ اهدای جنین
۱۸ ـ تغییر جنسیت
اولین بحث از خانواده، شرایط زوجین برای برقراری نکاح است. پیش از آن باید گفت که نکاح یا همان ازدواج، یک عقد و قرارداد است که طرفین آن با داشتن قصد و رضا، اقدام به پذیرش یکسری مسؤولیت‌ ها در قبال یکدیگر می‌کنند. با آنکه ازدواج امری است آمیخته با احساسات و عواطف طرفین، لیکن از آنجا که با شکل گیری آن، اراده های دو طرف با یکدیگر تلاقی پیدا می کند، و حقوق و تکالیفی بر آن ها بار می شود، لذا یکی از عقود (قراردادها) شناخته می شود. اساساً هر زنی را که موانع نکاح در وی نباشد، می‌توان خواستگاری کرد. البته خواستگاری تنها وعده‌ ی ازدواج است و ایجاد زوجیت نمی‌کند. در واقع وعده ی ازدواج یا همان خواستگاری، هیچ حق یا تکلیفی ایجاد نمی کند. یک نکته‌ی مالی در این خصوص این است که هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که به طرف دیگر یا والدین او برای آن وصلت داده است، مطالبه کند. منظور از موانع نکاح، مواردی از جمله شوهر دار نبودن زن است که در ادامه به ان می پردازیم.

با وجود اختلاف نظر بین فقها، به موجب قانون فعلی ایران، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی او به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح است. ازدواج دختر دوشیزه (باکره)‌ حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری او، بدون علت موجه از دادن اجازه امتناع کند یا در محل حاضر نباشد، در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ‌ها قرار داده شده است، بعد از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. چنانچه شخصی با یک دختر کمتر ۱۳ سال یا پسر کمتر از ۱۵ سال بدون اذن ولی آنان ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود. هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد عقد نیز مقرر است.

گفتنی است ثبت ازدواج دائم برخلاف ازدواج موقت، الزامی است. ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت آن واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. وکیل خانواده می تواند این مسائل را گوشزد کند. در مورد فسخ و طلاق و رجوع صحبت خواهیم کرد.
یکی از مباحث دیگر در حوزه‌ی کاری وکیل خانواده، بحث موانع نکاح است. اساساً جمع بین دو خواهر ممنوع است. ضمناً هیچ کس نمی‌تواند با دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود ازدواج کند؛ مگر با اجازه‌ی زن خود. ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجی حتی در مواردی که مانع قانونی و شرعی ندارد، موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت ایران است. وکیل خانواده می تواند با بیان این موانع، شهروندان را راجع به حقوق و تکالیف خود آشنا کند و از بروز بسیاری از مشکلات بعدی پیشگیری کند.
همانطور که گفته شد، نکاح (ازدواج) یک عقد است و لذا مانند هر عقد دیگری، نیاز به یکسری شرایط اساسی برای شکل گیری دارد. در مورد انعقاد عقد نکاح باید گفت که اِبراز قصد طرفین مبنی بر ازدواج ممکن است از طرف خود مرد و زن و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند، صادر شود و لذا هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد، به دیگری و از جمله وکیل خانواده وکالت دهد. این وکالت همان وکالتی است که معمولاً طرفین بر سر سفره ی عقد، به عاقد می دهند. نکته‌ی مهم در مورد وکیل خانواده این است که در صورتی که وکالت به طور مطلق و بدون قید و شرط داده شود، وکیل خانواده نمی‌تواند موکل را برای خود تزویج کند؛ مگر این که این اذن صریحاً از سوی موکل به او داده شده باشد. اگر وکیل خانواده از آن چه که موکل راجع به شخص مورد نظر یا مهریه یا خصوصیات دیگر معین کرده است تخلف کند، صحت عقد متوقف بر اجازه و تأیید موکل خواهد بود. در واقع وکیل خانواده نمی‌تواند خارج از حدود اختیارات قراردادی خود عمل کند. این امر از آنجا ناشی می شود که وکالت اصولاً یک امر استثنا است و اصل بر آزادی اراده ی خود اشخاص است و وکیل خانواده اختیاراتی جز آنچه که صریحاً به او محول شده است، ندارد. بهره گیری از خدمات وکلای قابل اعتماد و با تجربه، می تواند ضامن رعایت مصلحت و حقوق موکلین باشد.

انواع ازدواج

ازدواج یا دائم است و یا موقت. در عقد موقت، مدت عقد باید معین باشد. نفقه که یکی از موضوعات شایع در اختلافات است و نیاز به دقت فراوان وکیل خانواده برای اخذ حقوق قانونی زن دارد، تنها در عقد دائم مطرح است. پس در ازدواج موقت، مرد تکلیفی به دادن نفقه ندارد. اما نفقه به چه معناست و آیا تنها شامل پول نقد می شود؟ نفقه عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه‌ی منزل که به طور عرفی با وضعیت زن متناسب باشد. وجه نقد نیز می تواند نفقه قرار بگیرد. در ازدواج موقت اصولاً زن حق نفقه ندارد؛ مگر این که بین طرفین، دادن نفقه شرط شده باشد. پس طرفین می توانند بر دادن نفقه در ازدواج موقت نیز توافق کنند و این توافق، مورد قبول قانون است و در این صورت مرد ملزم به وفای به توافق خویش خواهد بود. چه در ازدواج موقت و چه در ازدواج دائم، در صورت امتناع شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم دادگاه مبنی بر الزام شوهر به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه، شوهر را اجبار به طلاق می نماید که در این مورد در بحث از طلاق، صحبت خواهیم کرد.
یکی دیگر از مباحث مهم مرتبط با حوزه‌ی کاری وکیل خانواده، مهریه است. همانطور که گفته شد، ازدواج یکی از عقود مورد بحث در مباحث حقوقی است. دلیل اینکه ازدواج یک قرارداد (عقد) دانسته می شود، از جمله، وجود تعهدات متقابل زوجین نسبت به یکدیگر است. حقوق زن، تکلیف مرد و حقوق مرد، تکلیف زن محسوب می شود و اعم از مسائل مالی و غیر مالی است. از جمله ی حقوق مالی زن، حق او بر دریافت مهریه است. موضوع مهریه از موضوعات شایعی است که متأسفانه مورد اختلاف طرفین واقع می شود و بعضاً منجر به طرح دعاوی از سوی وکیل خانواده می شود. آگاهی قبلی از تعریف مهریه و کم و کیف مطالبه ی آن، می تواند تا حد زیادی اختلافات راجع به آن را کاهش دهد و نقش مهمی در پیشگیری از بروز اختلافات ایفا کند.
به موجب قانون هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد، می‌توان به عنوان مهریه قرار داد. پس مهریه، اصولاً توافقی است و زوجین قبل از عقد، راجع به آن تراضی می کنند. نکته ی مهم این است که مهریه، حق زن است و در نتیجه به محض انعقاد عقد ازدواج، زن مالک مهریه می‌شود و چه این مهریه به او تسلیم شده باشد و چه نشده باشد، وی مالک آن تلقی می گردد. موضوع مهریه باید بین طرفین تاحدی که جها نسبت به آن برطرف شود، از حیث مقدار و وزن و غیره معلوم باشد. مشورت در این خصوص با وکیل خانواده می تواند بسیار مفید باشد.

اکنون که مفهوم عده و طلاق رجعی روشن شد، باید گفت که نفقه‌ی زنی که به طلاق رجعی طلاق داده شده است، در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است؛ مگر این که طلاق در حال امتناع زن از انجام وظایف زناشویی واقع شده باشد. اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد؛ مگر در صورت باردار بودن وی از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، زن حق نفقه خواهد داشت. در عده‌ی وفات نیز زن حق نفقه ندارد. با توجه به این پیچیدگی‌های قانونی، بهره‌گیری از وکیل خانواده در احقاق حقوق طرفین می‌تواند مفید باشد.
اکنون باید از وکیل خانواده پرسید که آیا طلاق صرفاً از سوی مرد ممکن است یا خیر. به موجب قانون، در صورت امتناع شوهر از دادن نفقه به همسر و عدم امکان اجراء حکم دادگاه در خصوص الزام او به دادن نفقه، و همچنین در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه، و نیز در موردی که شوهر سایر حقوق واجب‌الرعایه در مورد زن را ایفا نکند و اجبار او هم بر انجام آن تعهدات ممکن نباشد، و نیز در صورت سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه‌ی زندگی زن را با او غیر قابل تحمل سازد و بالاخره در صورتی که به واسطه بیماری‌های مسری صعب العلاج، دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد، زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند تا دادگاه شوهر او را مجبور به طلاق کند. همچنین در صورتی که ادامه‌ی زوجیت موجب عسر و حرج زن باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زن با مشقت همراه سازد و تحمل آن مشکل باشد. در صورت اثبات عسر و حرج زن، دادگاه می‌تواند مرد را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن از سوی دادگاه طلاق داده می‌شود. موارد ذیل می‌تواند مثال‌هایی از عسر و حرج باشد:
۱-  ترک زندگی خانوادگی توسط مرد حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
۲-  اعتیاد مرد به مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛
۳-  محکومیت قطعی مرد به حبس پنج سال یا بیشتر؛
۴-  ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر مرد که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد؛
در این شرایط نیز باز زن نمی‌تواند شخصاً اقدام به طلاق نماید و تنها می‌تواند این درخواست را از دادگاه داشته باشد و دادگاه نیز پس از بررسی صحت ادعاهای زن، می‌تواند شوهر را مجبور به طلاق کند.
روش دیگر برای جدایی از مرد در چارچوب طلاق، این است که به موجب قانون، زوجین می‌توانند هر شرط قانونی را در ضمن عقد ازدواج بگنجانند؛ مانند اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند، زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق آن شروط قراردادی در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را از وی طلاق دهد. در این شرایط زن از سوی مرد، وکالت در انجام طلاق می‌گیرد. این امر معمولاً در عقدنامه ‌هایی که در ابتدای ازدواج امضا می‌شود، گنجانده شده است. دفاع وکیل خانوده از موکل خویش، منوط به آگاهی از این شرایط ضمن عقد است.
آخرین مبحث در خصوص طلاق، بحث ملاقات فرزندان است. به موجب قانون نگهداری فرزندان هم حق و هم تکلیف والدین است. برای حضانت و نگهداری فرزندی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می‌ کنند، مادر تا سن هفت سالگی فرزند اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است. البته بعد از هفت سالگی و در صورت اختلاف، حضانت فرزند با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. در صورتی که به هر علت، والدین فرزند در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از والدین که فرزند تحت حضانت او نیست، حق ملاقات فرزند خود را دارد. البته تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات در صورت اختلاف بین والدین، با دادگاه است که در این مورد نیز، نقش وکیل خانواده پررنگ می‌شود. اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که فرزند تحت حضانت اوست، نظیر اعتیاد به مواد مخدر، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی فرزند در خطر باشد، دادگاه می‌تواند تصمیمی را که برای حضانت طفل مناسب باشد، اتخاذ کند.

نکته‌ی دیگر در امور خانواده که مورد تخصص وکیل خانواده است، بحث تربیت فرزندان است. والدین به موجب قانون حق تنبیه فرزند خود را دارند؛ ولی نمی‌توانند فرزند خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند. تشخیص این حدود، با عرف و نهایتاً با قاضی دادگاه است.
به موجب قانون حمایت خانواده، هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف و خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. چنانچه توافق زوجین راجع به حضانت و نگهداری فرزند، بر خلاف مصلحت فرزند باشد، دادگاه خانواده چه تصمیمی می گیرد؟ وکیل خانواده با آگاهی از قوانین می تواند چنین مشورت دهد که هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. گفتنی است حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده، با مادر آن ها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. به طور کلی رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه ی تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی است. هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

یک نکته ی دیگر در خصوص وکیل خانواده این است که به موجب قانون، به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق، و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است مراکز مشاوره ی خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند. اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. در آن حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مراکز مشاوره ی خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند. البته ظاهراً الزامی به تبعیت از نظران این مرکز وجود ندارد و دادگاه با ملاحظه ی نظریه ی کارشناسی مراکز مشاوره خانواده، نهایتاً به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند.