وکالت از عقود جایز است و درنتیجه هریک از موکل و وکیل می‌توانند رأساً و بدون وجود جهتی برای فسخ، معامله را منتفی کنند. از یک سو وکیل می‌تواند هر موقع که بخواهد، از سمت خود استعفا دهد و از سوی دیگر، موکل می‌تواند هر موقع که بخواهد وکیل را عزل کند؛ مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل، در ضمن یک عقد لازم شرط شده باشد. علاوه بر عزل و استعفا، فوت و جنون هریک از وکیل و موکل، و نیز سَفَه مالی هریک از این دو در اموری که رشد مالی لازم است، موجب مرتفع شدن وکالت می‌گردد. ولی در صورت ورشکستگی وکیل، خللی به وکالت او وارد نمی‌شود؛ چراکه تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی شخص خود ممنوع است و نه دخالت در امور مالی دیگران. همچنین اگر موضوع متعلق وکالت از بین برود یا اینکه موکل عملی را که مورد وکالت بوده است، خود شخصاً انجام دهد و یا به طور کلی موکل عملی را که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، وکالت منفسخ می‌شود.
همانطور که گفته شد، وکیل دعاوی نیازمند داشتن پروانه‌ی وکالت از سوی مراجع ذی‌صلاح است و لذا نمی‌توان به صرف انعقاد وکالت با شخصی، او را وکیل در محاکمه کرد. البته داشتن پروانه‌ی وکالت، به منزله‌ی مجوز انجام امر وکالت در هریک از امور حقوقی به معنای عام کلمه است. اساساً دعاوی در یک تقسیم‌بندی کلی، به دو دسته‌ی دعاوی حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند. وکلا نیز در هر یک از این دو گروه کلی و نیز در تقسیم‌بندی‌های کوچک‌تر و تخصصی، فعالیت می‌کنند. تقسیم‌بندی‌های کوچک‌تر، به دلیل وجود پیچیدگی‌های روزافزون انواع دعاوی است که مستلزم تخصص و تجربه‌ در هر مورد خاص است.
دعاوی حقوقی به معنای خاص کلمه، شامل مسائلی است که مربوط به روابط خصوصی میان مردم جامعه است؛ نظیر معاملات میان آن‌ها. به این ترتیب، یک وکیل دعاوی متخصص در امور حقوقی به معنای خاص خود، با اختلافاتی نظیر اختلاف بر مالکیت یک زمین یا خانه یا به طور کلی اموال غیرمنقول و منقول، عدم پرداخت اجاره‌بهای مال مورد اجاره، معیوب بودن مال خریداری شده، عدم هماهنگی اوصافِ مالِ خریداری شده با اوصافی که فروشنده از آن‌ها نام برده است، و به طور کلی تمامی اختلافات راجع به معاملات و مسائلی نظیر حق فسخ در آن‌ها روبه‌رو است. باید گفت که یک دسته‌ی دیگر از مسائل حقوقی به معنای خاص که وکیل دعاوی با آن روبه‌رو است، اختلافات راجع به ازدواج، مهریه، نفقه و طلاق است. متأسفانه اختلافات و دعاوی راجع به خانواده رو به افزایش است و عدم آگاهی هریک از مرد و زن از حقوق قانونی خود، ممکن است به تضییع حقوق ایشان بینجامد. مسائل و اختلافات راجع به ارث و وصیت هم از دیگر موضوعات حقوقی شایع است که بهره‌گیری از وکیل دعاوی در آن، می‌تواند زمینه‌ای برای آگاهی موکلین از حقوق قانونی خود و حفظ و بازپس‌گیری آن حقوق از سوی وکیل دعاوی باشد.

دعاوی کیفری

شامل مسائلی است که به موجب قوانین کیفری وضع می‌شود و مرتبط با نظم عمومی جامعه، اخلاق حسنه و ارزش‌های جامعه است. نقض این ارزش‌ها و نظم جامعه، به عنوان جرم شناخته می‌شود و در قوانین کیفری صریحاً از آن‌ها نام برده می‌شود و مجازات آن‌ها نیز مشخص می‌شود. وکیل دعاوی کیفری با جرایمی که خطری برای جان، مال و آبروی افراد و یا خطری برای امنیت و آسایش عمومی جامعه محسوب می‌شوند روبه‌رو است. جرایمی که خطری برای جان و جسم افراد محسوب می‌شود، عبارت است از قتل عمد، قتل غیرعمد، وارد کردن ضرب و جرح عمدی بر جسم افراد و وارد کردن ضرب و جرح غیرعمدی بر جسم افراد. این جرایم به این دلیل که با جان افراد سروکار دارند، حائز حساسیت‌های فراوان و نیز اوصاف قانونی پیچیده‌‌ای هستند که کار وکیل دعاوی کیفری را حساس‌تر می‌کند. جرایمی که خطری برای اموال و حقوق مالکانه‌ی اشخاص جامعه تلقی می‌شود، عبارت است از سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی و مواردی از این دست که هرکدام به نحوی، به حقوق مالکانه‌ی اشخاص جامعه لطمه وارد می‌کند. مال مردم مانند جان ایشان مورد ارزش و اهمیت است و قوانین درصدد جلوگیری از اضرار مالی به دیگران برمی‌آیند. در مورد جرم سرقت باید گفت که سرقت به معنای ربایش مال متعلق به دیگری به قصد محروم کردن دائمی وی از مالکیت آن مال است و خود می‌تواند به اقسامی تقسیم شود که می‌بایست مورد توجه وکیل دعاوی کیفری باشد

برای مثال عبارتند از سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار. جرم خیانت در امانت نیز ممکن است انواع مختلفی داشته باشد. مثلاً به موجب قانون هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریقی آن را بدست آورده است سوء استفاده کند، مرتکب جرم شده است و به حبس محکوم می‌شود. همچنین هرکس که اموال، نوشته‌هایی نظیر چک و نظایر آن را که به او سپرده شده و بنا بر این بوده که آن اموال به مقاصد معینی برسند، به ضرر مالک آن استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، مرتکب جرم شده و به حبس محکوم می‌شود. در مورد جرم کلاهبرداری باید گفت که هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و یا اینکه آنان را به امور غیر واقعی امیدوار کند یا آنان را از حوادث غیرواقعی بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از این راه‌ها و یا به هر وسیله‌ی تقلبی دیگر، وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض یا امثال آنها را تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. صدور چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی، یکی دیگر از دعاوی مالی شایع است که وکیل دعاوی می‌بایست با نکات قانونی آن آشنا باشد.

جرم صدور چک بلامحل به یکی از این طرق ارتکاب می‌یابد:

دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب شخص در تاریخ پرداخت مندرج در چک، خارج نمودن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است، صدور چک از حساب مسدود با علم صادرکننده به مسدود بودن آن، دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از سوی صادرکننده‌ی چک، تنظیم چک به شکلی نادرست که باعث شود بانک از پرداخت وجه چک خودداری کند نظیر عدم مطابقت امضا. توجه به تفاوت‌های کوچک ولی اساسی میان انواع جرایم مالی، از جمله‌ی مواردی است که مستلزم تسلط وکیل دعاوی بر تعاریف قانونی جرایم و عناصر لازم برای اثبات آن‌ها است. دسته‌ی سوم از جرایم موضوع تخصص وکیل دعاوی کیفری، جرایمی هستند که خطری علیه امنیت و آسایش عمومی جامعه محسوب می‌شوند. محاربه، فساد فی‌الارض، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، جاسوسی، تهیه و ترویج سکه و اسکناس تقلبی و … نمونه‌هایی از این جرایم سنگین هستند که عموماً میزان مجازات بالایی دارند.
البته به لحاظ ماهوی و پروانه‌ی وکالت، تفاوتی میان وکلا با تخصص‌های مختلف وجود ندارد و وکیل دعاوی به تمامی دعاوی می‌تواند رسیدگی کند. در مجموع می‌توان از وکیل در دعوای کیفری، وکیل خانواده، وکیل چک در دعوای حقوقی، وکیل چک در دعوای کیفری، وکیل ملکی، وکیل انحصار وراثت، وکیل قراردادها و مواردی از این دست نام برد.

نه تنها موضوعات ماهوی فوق، بلکه مسائلی شکلی نیز در حدود تخصص وکیل دعاوی جای می‌گیرد. حقوق شکلی یا آیین دادرسی، مجموعه‌ی مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات، نحوه‌ی رسیدگی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء حقوقی و کیفری، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و رعایت حقوق افراد درگیر در دعوا وضع می‌شود. آیین دادرسی که ناظر بر نحوه‌ی پیشبرد یک دعوا و رسیدگی به آن است، حائز اهمیت فراوان و نکات کوچک ولی اساسی است که نادیده گرفتن آن‌ها از سوی طرف‌های دعوا، ممکن است موجب از بین رفتن فرصت دفاع، اثبات بی‌گناهی و به طور کلی موجب زوال حقوق قانونی آنان شود. وکیل دعاوی می‌بایست با اشراف بر قوانین شکلی و آشنایی با روند رسیدگی در دادگاه‌ها و مراجع قضایی، حقوق موکل خود را به بهترین شکل حفظ کند. وکیل دعاوی نه تنها می‌تواند در جلسات دادگاه، با ارائه‌ی اسناد و مدارک به دفاع از موکل خود و بازپس‌گیری حقوق از دست رفته‌ی او بپردازد، بلکه می‌بایست با اشراف بر قوانین، مواعد و مهلت‌های تجدیدنظر، واخواهی، فرجام‌خواهی و سایر مهلت‌های مهم را جهت حفظ هرچه بیشتر حقوق موکل خود مدنظر قرار دهد.

نکته‌ی آخر راجع به وکیل دعاوی

حق‌الزحمه‌ی او یا همان حق‌الوکاله‌ی اوست. اصولاً تمامی هزینه‌های دعوا و از جمله اجرت وکلا، برعهده‌ی شخصی است که در دعوا مغلوب می‌شود. شخص مغلوب نه تنها باید هزینه‌های راجع به خود و از جمله اجرت وکیل خود را در صورت داشتن وکیل، بپردازد؛ بلکه می‌بایست پرداخت اجرت وکیل طرف پیروز را نیز متحمل شود و آن مبلغ را به شخص پیروز بدهد. در این شرایط، با آنکه اجرت هر وکیل تابع قرارداد میان او با موکل خویش است، اما اجرت وکیل طرف پیروز که باید از طرف شخص مغلوب پرداخت شود، لزوماً تابع مبلغ مقرر میان شخص پیروز با وکیل خویش نیست. در مورد حق‌الوکاله‌ی وکیل دعاوی، تعرفه‌هایی وجود دارد که از سوی قوه‌ی قضائیه تصویب می‌شود و سقف مبالغ را مشخص می‌کند.

اگر مبلغ مقرر میان شخص پیروز با وکیل خویش، کمتر از تعرفه‌ی قانونی بود، طرف مغلوب باید همان مبلغ کمتر را به شخص پیروز بپردازد. ولی اگر آن مبلغ بیش از مقدار تعرفه بود، شخص مغلوب تنها مکلف به پرداخت مبلغ مطابق تعرفه‌ی مذکور خواهد بود. البته حق‌الوکاله‌ی وکیل طرف پیروز و وکیل طرف مغلوب، در هر حال مطابق با قرارداد بین آن‌ها و موکلین خویش است. لازم به ذکر است که مبلغ تعرفه‌های قانونی موجود در این زمینه، متغیر است و بستگی به آیین‌نامه‌های مصوب دارد. البته وکالت می‌تواند مجانی نیز باشد که این امر، مستلزم ذکر در قرارداد است و در صورت عدم ذکر مجانی بودن یا نبودن، اصل بر مجانی نبودن وکالت است. در صورت عدم ذکر مبلغ در قرارداد، طبق همان تعرفه عمل خواهد شد.